ن عملية استغلال الثروات الطبيعية للدول المالكة والمنتجة لها، تخضع لتنظيم محدد يهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل لهذه الثروات. حيث يسطر هذا التنظيم في إطار خاص به، له تركيبه وأهدافه والذي يدعى بنظام استغلال الثروات عامة وباستغلال الثروة النفطية خاصة. ومن خلال هذه الدراسة ، سوف نحاول التعرف على أنواع أنظمة استغلال النفط التي شهدتها الصناعة النفطية في الجزائر منذ الاكتشاف التجاري سنة 1958 إلى غاية سنة 2011،وآثارها على نشاطات الصناعة النفطية. حيث سلطنا الضوء على مرحلة المنبع التي نالت حظا وافرا من التشريعات ضمن تطور الإطار القانوني والتنظيمي لقطاع المحروقات . تتمحور إشكالية هذه الدراسة حول الكيفية التي تجسدت بها العقود النفطية في أرض الواقع عامة والجزائر خاصة وإلى أي مدى يمكن أن تؤثر تطور هذه العقود على نشاطات الصناعة النفطية ؟